قوانين وأنظمة
الرئيسية > قوانين وأنظمة

نظام رقم ( 79) لسنة 2013 - نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء

من هنا



 

قانون رقم (14) لسنــة 2015 - قانون معدل لقانون نقابة الأطباء الأردنيــــة

من هنا

 


 

لائحة الأجور الطبية لعام 2008






  • الدستور الطبي

    واجبات الطبيب وآداب المهنة

    خصائص الطب البشري


    المادة 1 - إن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان، أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحوال وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيما في عمله ،  محافظا على أرواح الناس وأعراضهم، رحيما بهم وباذلا جهده في خدمتهم، وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء .

     

    المادة 2 - كل عمل طبي يجب أن يستهدف مصلحة المريض المطلقة وأن تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه و رضاء ولي أمره أن كان قاصر أو فاقدا لوعيه

     

    المادة 3 - لا يجوز إنهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعص غير قابل للشفاء ومهما رافق ذلك من آلام سواء ذلك بتدخل مباشر أو غير مباشر ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة



    واجبات الطبيب العامة



    المادة 4 - يحظر على الطبيب الذي يشغل منصبا ما أن يستغل هذا المنصب سواء كان إداريا أو سياسيا أو اجتماعيا لغايات مهنية تستهدف زيادة مرضاه، كما يحظر عليه استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي من المرضى .

    المادة 5
    أ - يحظر على الطبيب الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالواسطة بشتى طرق النشر أو الدعاية أو بكتابته على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني، على انه يجوز له الإعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوع عند بدء مزاولته للعمل أو عند انتقاله إلى مكان آخر أو عند حصوله على اختصاص جديد 
    ب - يحق للطبيب عند تغيبه عن مركز عمله لمدة شهر أو عند تغيير ساعات عمله أن يعلن عن ذلك في الصحف لمدة يوم واحد شريطة أن يخبر النقابة عن تغيبه عن مركز عمله .

    المادة 6 - يحظر على الطبيب القيام بأي عمل أو تقديم نصيحة من شأنها أضعاف مقاومة الأشخاص الجسدية أو العقلية إلا في الحالات التي يقتضيها العلاج الطبي كالتخدير مثلا .

    المادة 7 - تكون اللافتة التي يضعها الطبيب على مدخل عيادته بمقياس لا يتجاوز 30 × 40 سم ، ويجوز له أن يضع لافتة أخرى على واجهة العيادة أو على شرفتها على أن لا يتجاوز قياسها 70 × 100 سم ويحق له وضع سهم واحد يشير إلى مكان العيادة إذا كانت هذه في شارع فرعي. ويجب أن لا يسجل على اللافتة سوى المعلومات المسموح بالإعلان عنها والواردة في الفقرة أ من المادة الخامسة مع مراعاة أن تكون اللافتة ذات شكل لائق خال من الزخارف التزينية كما يحق للطبيب أن يضع على مدخل مكان سكناه لافتة واحدة، على أن لا يتجاوز قياسها عن 30 × 40 سم .

    المادة8  - تحوي أوراق الوصفات الطبية المعلومات المسموح بأدراجها في إعلان الصحف واللافتات فقط ويجب أن يذكر على الوصفة الطبية اسم المريض وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب ، وان تكون الوصفة واضحة الخط وحاوية على شروط استعمال العلاج .

    المادة 9 - لا تجوز الممارسة في أمكنة غير معدة إعدادا مهنيا لائقا ويجب أن تتوفر في العيادة المواصفات التي يقررها مجلس النقابة ويحق لمجلس النقابة التفتيش على عيادات الأطباء كلما رأى ضرورة لذلك ، وتنظيما لتمركز الأطباء في البنايات يضع المجلس التعليمات المناسبة لتحديد مواقع العيادات ومواصفات ووجود أكثر من عيادة في بناية واحدة .



    المادة 10 - يحظر على الطبيب
    أ- اللجوء إلى أساليب يمكنها أن تسف بمهنة الطب وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير مثبتة علميا 
    ب - الكتابة في الصحف والمجلات واستعمال أية وسيلة أخرى للنشر بأسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية أو بشكل يسيء إلى المهنة والى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الأخرى 
    ج - إقامة أي نوع من العلاقات تقوم على السمسرة أو المكافأة الطبية مع أي من زملائه أو مع المؤسسات الطبية أو مؤسسات المهن الطبية الأخرى وأفرادها ، أو استخدام من يقوم بهذا العمل
    د - بيع العينات الطبية سواء كان لمريض أو لأي شخص أو مؤسسة .
    هـ - ممارسة أي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وعدم إتيان أي عمل من الأعمال التالية:-
    1 -
    السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية والعقاقير ومختلف أنواع العلاج .
    2 -
    إعارة اسمه لأغراض تجارية بأية صورة من الصور.
    3 -
    طلب أو قبول مكافأة أو أجر مهما يكن لقاء التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرض ، أو لقاء إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو مختبر محدد في داخل الأردن أو خارجه .
    4 -
    إجراء الاستشارات في محال تجارية أو في ملحقاتها مما ومعد لبيع الأدوية أو الأجهزة بقصد النصح باستعمالها سواء أكان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة .
    5 -
    لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجرة مع أي من زملائه إلا من يشترك معه في العلاج فعلا ، كما لا يجوز له أن يعمل وسيطا بأجر لطبيب آخر أو مستشفى أو مخبر بأية صورة من الصور .
    6 -
    يحظر على الطبيب إعطاء أي مصدقة أو تقرير طبي دون أن يسبق ذلك فحص طبي

    المادة 11 - على الطبيب أن يتجنب المزاحمة غير المشروعة في المهنة ، وحماية الدجالين الذين يأتون أعمالا مخالفة للقانون في أي من فروع الطب .


    واجبات الطبيب تجاه المرضى



    المادة 12 - على الطبيب عند قبوله رعاية أي شخص سواء في عيادته الخاصة أو في أي منشأة صحية أن يبذل كل جهده وطاقته لتقديم العناية والعطف والإخلاص لكل المرضى على حد سواء
    المادة 13- على الطبيب في مجال الرعاية الطبية الخاصة مراعاة التقاليد التالية : - 
    أ - حرية المريض في اختيار الطبيب .
    ب - حرية الطبيب فيما يصفه مع مراعاة ظروف المريض المادية .
    ج - فيما عدا حالات الطوارئ والإسعاف ، للطبيب الحق في رفض المعالجة لاسباب مهنية أو شخصية.
    د - يمكن للطبيب أن يمتنع عن معالجة مريضه بشرط:
    1 -
    أن لا يضر ذلك بمصلحة المريض .
    2 -
    أن يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج .

    المادة 14 - تقتضي ممارسة الطب في بعض الأحيان إعطاء وثائق أو تقارير أو مصدقات يحددها القانون وكل وثيقة من هذا النوع يجب أن تحمل توقيع الطبيب الذي يعطيها منهورا بخط يده.
    أ - يجب على الطبيب عند إعداده للتقرير الطبي أن لا ينسى أنه ملزم بسر المهنة إلا في الحالات التي يحددها القانون .
    ب - يجب على الطبيب عند إعداده للتقرير أن يتوخى الموضوعية والدقة .
    ج - يستحسن أن يبين في التقرير الأسباب التي أوجبت كتابته .
    د - يجب أن تكون المعلومات الواردة في التقرير موافقة للهدف المطلوب .
    هـ - على الطبيب عند كتابة التقرير أن يفرق بين المعلومات التي حصل عليها نتيجة للفحص الذي أجراه ونتيجة لملاحظاته الخاصة ، وبين المعلومات التي يعطيها المريض أو أي شخص آخر ، وإذا اضطر لان يدون في التقرير تشخيص أو معاينة فعلية أن يسجل اسم الطبيب وعنوانه في التقرير .
    و - على الطبيب أن يتأكد من شخصية طالب التقرير.
    ز - يجب تدوين تاريخ الفحص بشكل واضح في التقرير ، وتاريخ إعطائه وتوقيع الطبيب الذي أعطاه مع ذكر عنوانه .
    ح - يجب أن لا يحوي التقرير الطبي سوى معلومات طبية .
    ط - إن إعطاء تقرير طبي مغرض أو بقصد المجاملة يعتبر خطأ يحاسب عليه .

    المادة 15 - لا يجوز للطبيب إعطاء تقرير عن متوفى لم يشهد نزعه أو لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته إلا بعد أن يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية. وفي الحوادث المشتبه بكونها جنائية عليه إعلام السلطات القضائية التي تكون حينئذ صاحبة الحق في إجازة الدفن بعد الفحص من قبل الطبيب الشرعي فحصا ظاهريا أو تشريحيا، وعلى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية التي تنتهي بالموت أن يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وأن يخبر السلطات التي يعود إليها حق التصرف بالواقعة .

    المادة 16 - قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة وتكون موضوع مسئولية الطبيب المهنية ولا سيما منها اثر إجراءات طبية فعلى الطبيب في مثل هذه الوقائع أن يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وأن يخبر اقرب سلطة مختصة ويحاول أخبار العائلة بدون تأخير أن أمكن .

    المادة 17 - على الطبيب مهما يكن عمله أو اختصاصه أن يقوم بالإسعاف الأولي للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك ، وعندما لا يكون بالإمكان توفير العناية الطبية له من قبل طبيب اختصاصي .

    المادة 18 - إذا طلب الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه ، فعليه أن يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر إلى أي اعتبار آخر .

    المادة 19 - يمكن إخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت إلا بكل حيطة وحذر ، ولكن يجب أن يحاط الأهل علما في إخفاء الأمر على المريض .

    المادة 20 - على الطبيب طبقا للقوانين النافذة أن يخبر المراجع الصحية المختصة عن معالجته مريضا مصابا بمرض سار أو معد أو يمس أمن المجتمع أن يعطي إرشادات الوقاية الصحية للوسط الذي يعيش فيه ذلك المريض وكذلك النصائح والإجراءات المناسبة لفرض قواعد الصحة العامة .

    المادة 21
    أ - مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأية وسيلة إلا إذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل ويشترط حينئذ : - 
    1 -
    أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب مختص آخر في مستشفى مرخص .
    2 -
    أن يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل إجراء العملية .
    3 -
    أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة وزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة .
     
    ب- إذا رفضت الحامل إجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها بعد تثبيت معارضتها .

    حقوق الزمالة


    المادة 25 - يجب أن تسود علاقات الأطباء ببعضهم صلات الزمالة الحسنة التي تضمن توفر الاحترام والثقة المتبادلة فيما بينهم وتيسر سبل تعاونهم في كل ما يخدم المرضى ويحفظ مكانة المهنة .

    المادة 26على الأطباء تحاشي وقوع ما يسيء إلى علاقات الزمالة وأن يسعوا إلى حل ما قد يحصل بينهم من خلافات بطريق التفاهم الودي،وإذا استعصى ذلك رفع الأمر إلى النقابة .

    المادة 27 - يحظر على الطبيب بشكل مطلق أن يطعن بأحد زملائه أو أن يردد الإشاعات التي تسيء إليه أو تؤذيه في ممارسته لمهنته .

    المادة 28 - يمنع الطبيب من السعي لاستدراج مرضى آخرين إليه أكان ذلك مباشرة أو بالواسطة كما لا يقبل منه السكوت عمن يقوم بذلك لمصلحته وبعلمه .

    المادة 29من حق الطبيب أن يستقبل في عيادته كل المرضى دون التزام نحو أي طبيب آخر سبق له أن عالجهم .
    المادة 30 - على الطبيب أن يقترح إجراء الاستشارة الطبية إذا تطلبت ظروف المعالجة ذلك وعليه أن يقبل أجراء الاستشارة إذا طلب المريض أو أهله إجرائها ، وفي كلتا الحالتين فان الطبيب المعالج يقترح استشارة الطبيب الذي يراه أهلا لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المريض والقبول مبدئيا بالالتقاء بكل طبيب مسجل في سجل النقابة إذا لم تكن لديه أسباب هامة تبرر عدم القبول ، ويكون مكلفا بتنظيم إجراءات الاستشارة وذا كان الطبيب المداوي لا  يرى ضرورة لقبول ما يطلب منه فبأمكنة الانسحاب دون أن يكون لأحد الحق في طلب تفسير لذلك منة وينطبق هذا على اختيار الجراح أو أي اختصاصي آخر أو مؤسسة علاجية  .

    المادة 31 - يمتنع الطبيب المعالج والمستشار عن إبداء ما يسيء إلى أي منهما لدى المريض أو ذويه وبعد الاستشارة يتم تحرير الاستنتاجات وأسلوب المعالجة موقعا وإذا لم يحرر ذلك فانه يعني مشاركة المستشار للطبيب المعالج في رأيه .

    المادة 32 - إذا اختلفت وجهات النظر أثناء الاستشارة في أمر لم يمكن التغلب عليه يحق للطبيب المعالج أن يرفض تطبيق أسلوب المستشار في المعالجة وإذا كانت الاستشارة مقبولة من قبل المريض أو وليه فللطبيب المعالج الحق بالتخلي عن رعاية المريض طيلة مدة علاجه هذه .
    المادة 33 - عند عدم الاتفاق مع أحد الزملاء في طريقة العلاج يجب التقليل من ردة الفعل أمام المريض إلى الحد الأدنى إلا في حالات الخطأ الطبي الجسيم فيحق له تقديم شكوى خطية لمجلس النقابة .

    المادة 34 - ليس من حق الطبيب المستشار العودة لزيارة المريض خلال الفترة المرضية التي تمت بشأنها الاستشارة إلا بعلم الطبيب المعالج وموافقته .

    المادة 35 - يتداول الأطباء المستشارون مع الطبيب المعالج حالة المريض بمعزل عنه وعن ذويه .

    المادة 36 - لا يسمح للطبيب أن يدير عيادة زميل له بصورة مؤقتة لمدة تزيد عن شهر واحد متصل إلا بموافقة مجلس النقابة على أن لا تزيد عن سنة .

    المادة 37 - لا يجوز للطبيب أن ينيب عنه بصورة مؤقتة لمراقبة ومعالجة مرضاه إلا طبيبا مسجلا في النقابة ومرخصا له بالعمل وفي نفس الاختصاص .

    المادة 38 - لا يجوز أن تدار عيادة طبيب في حالة غيابه عنها خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر إلا بموافق مجلس النقابة .

    المادة 39 - لا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة ، ومن الممكن أن يكون له عيادة ثانية بعد موافقة مجلس النقابة ، وذلك عندما تستدعي مصلحة سكان المنطقة ذلك، ولكن يجب أن تسحب هذه الموافقة عندما تفتح عيادة من نفس الاختصاص في هذه المنطقة تؤمن حاجة السكان، ولا يجوز بأية حال أن يكون للطبيب- إضافة لعيادته الرئيسية - أكثر من عيادة ثانوية .

    المادة 40 - في حالة معالجة المريض في مشفى خاص أو عام فأنة يطبق على اشتراك طبيب آخر في معالجته ما طبق في المادة (30) بشأن الاستشارة الطبية مع مراعاة النظم الإدارية في المشافي العامة ولا يجوز لأي طبيب أن يتصل بهذا المريض علاجيا إلا بموافقة الطبيب المعالج أو من ينوب عنه

     

     

    الأتعاب والأجور


    المادة 41 - للنقابة الحق في وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي أجور أقل أو أعلى من الأجور المقررة من النقابة ، ولكن الطبيب حر في أن يقدم خدمات مجانية عندما يدفعه ضميره إلى ذلك ويحظر على الطبيب استيفاء أية أتعاب من زملائه الأطباء كما جرت العادة أن يعالج الأطباء مجانا عائلات زملائهم وطلاب الطب على أن المطالبة بأتعاب هؤلاء لا يشكل مخالفة مسلكية

    المادة 42 - لا يجوز الإعلان عن أوقات محددة للمعالجة المجانية وللطبيب الحق في أداء واجبه مجانا لاسباب وجدانية وإنسانية في جميع  الأوقات    . 

    المادة 43 - أن المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على أساس مدة المعالجة أو نتيجتها  . 

    المادة 44 - إذا قام طبيب آخر بمساعدة الجراح لظروف اقتضتها طبيعة العملية فان له الحق في تقاضي أتعابه من أجر العملية مباشرة

    المادة 45 - اجتماع الطبيب المعالج مع زميل اخرفي استشارة طبية يبرر حصوله على أتعاب خاصة  . 

    المادة 46 - ينظم الطبيب سجلا لمرضاه يدون فيه التشخيص والعلاج وعليه الاحتفاظ بمثل هذا السجل مدة لا تقل عن خمس سنوات

     

     

    صلات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى



     
    المادة  47- يجب أن تسود علاقات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى روابط التعاون والاحترام ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على عدم الإساءة إليهم ماديا ومعنويا وتجنب كل تدخل لا تتطلبه مصلحة المريض أو المهنة وكل خلل يصيب هذه العلاقات يرفع إلى النقابات المهنية ذات العلاقة

    المادة 48 - لا يجوز للطبيب الممارس أن يشارك في أي مؤسسة دوائية أو مخبرية باستثناء الشركات المساهمة العامة كما لا يجوز أن يتقاضى أي راتب أو عمولة أو هبة باستثناء العينات والهدايا التي يجري توزيعها بشكل عام من أية مؤسسة متصلة بالعمل الطبي

    المادة 49 - على الطبيب أن يمتنع عن إعطاء أي شهادة خطية بشأن مستحضر طبي إلا لغايات علمية وبأسلوب علمي دون ذكر للاسم التجاري أو اسم المصنع المنتج
     







    نظام  رقم (59) لسنة 1978

     

    نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء

     

    صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (18)من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972

    مواد عامـــة

     

     

    المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 1978 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

     

    نقابة الأطباء في المملكة.

    النقابة

    مجلس نقابة الأطباء

    المجلس

    كل طبيب أردني مدرج اسمه في سجل النقابة.

    الطبيب

    صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب أحكام هذا النظام.

    الصندوق

    هيئة إدارة الصندوق.

    الهيئة

    المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الأطباء للصندوق لغايات التقاعد

    عائدات التقاعد

    المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الأطباء للصندوق لغايات الضمان الاجتماعي.

    عائدات الضمان الاجتماعي

    لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهما المجلس .

    اللجنة الطبية

    السنة الميلادية.

    السنة

     

     

     

    المادة 3 - ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله أن يوكل أي محام في الإجراءات القانونية أو القضائية المتعلقة بالصندوق .

     

    المادة 4  تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، يهدف الصندوق إلى ما يلي:

    أ -  تأمين دفع رواتب تقاعدية للطبيب أو عائلته.

    ب - تأمين الضمان الاجتماعي للطبيب أو عائلته في حالة عجزه عن العمل .

     

    إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي

     

    المادة 5 –

     أ - تشكل الهيئة على الوجه التالي :

    1 - نقيب الأطباء رئيسا وينوب عنه في رئاسة الهيئة نائبه في المجلس عند غيابه.

    2 - أمين سر النقابة (عضوا)

    3- أمين صندوق النقابة (عضوا)

    4- أربعة أعضاء يعنيهم المجلس من الهيئة العامة شريطة أن لا يكون أي منهم عضوا في المجلس وان يكون مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات

    ب- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس على أن يتم استبدال عضوين من الأعضاء المذكورين في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع دورة كل مجلس نقابة  جديد .

     

    المادة 6 - تتولى الهيئة إدارة شؤون الصندوق والأشراف على أعماله والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة وفقا لإحكام هذا النظام بما في ذلك :

    أ - إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها و إقرار صرف النفقات اللازمة .

    ب - تنسيب إحالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وإيقافه وفق أحكام هذا النظام .

    ج - تنسيب دفع المبالغ المستحقة للطبيب أو أصحاب الحقوق المستفيدين من الضمان وفق أحكام هذا النظام وصرفها وإ

    د - تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل أو الوفاة .

    هـ - تحديد مقدار النفقات العلاجية لأصحاب الحقوق وصرفها وإيقافها وفق أحكام هذا النظام .

    و - تنسيب تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وزيادتها وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض  .

    ز - أية أمور أخرى يتطلب تنفيذ أحكام هذا النظام .

    ح - إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

     

    المادة 7 - تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير إلى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق .

     

    المادة 8 - تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر بقرار من الهيئة  .

     

    المادة 9 -  تسحب الأموال من البنك بناء على قرارات الهيئة بموجب شيكات وتعين الهيئة الأشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات

     

    المادة 10 - تضع الهيئة مشروع ميزانية سنوية وبعد إقراره من مجلس النقابة يعرض على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة إلى حين التصديق على الميزانية الجديدة .

     

    المادة 11 –

    أ - تجتمع الهيئة بصورة عادية مرة واحدة في كل شهر على الأقل ويمكن اجتماعها في كل وقت بدعوة من نقيب الأطباء أو نائبه عند غيابه  .

    ب - يرأس النقيب أو نائبه عند غيابه جلسات الهيئة ويكون اجتماع الهيئة قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة  وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة , وإذا تساوت  الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها رئيس الجلسة .

    ج - تكون قرارات الهيئة خاضعة لموافقة المجلس  .

     

    المادة 12 - يعين مجلس النقابة في أول جلسة تلي انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء تناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب أحكام هذا النظام وتنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجلس الحق في إملاء أي شواغر تحصل في عضوية اللجنة أثناء تلك المدة.

     

    واردات الصندوق

    المادة 13 - تتكون موارد الصندوق مما يلي :

    أ - عائدات التقاعد وقيمتها ستة دنانير شهريا على كل طبيب ويعتبر هذا حد أدنى قابلا للزيادة فقط وذلك بقرار من الهيئة العامة وبناء على تنسيب من المجلس تبعا لحاجات الصندوق .

    ب - عائدات الضمان الاجتماعي وقيمتها أربعة دنانير شهريا على كل طبيب ويعتبر هذا حد أدنى قابلا للزيادة فقط وذلك بقرار من الهيئة العامة وبناء على تنسيب من المجلس تبعا لحاجات الصندوق  .

    ج - صافي مبيعات نماذج الوصفات والتقارير والشهادات الطبية والأشعة في القطاع الخاص

    د - الإعانات والهبات والوصايا .

    هـ - الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام  .

    و - عائدات أموال الصندوق من الفوائد والاستثمار .

    ز - أية واردات أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق .

    الاشتراك في الصندوق والإحالة على التقاعد

     

    المادة 14 - جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي :

    أ - يحق للطبيب خلال السنتين الأولى والثانية من عمله أن لا يشترك في الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه ملزم بدفع عائدات الضمان ويمنح حق إضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة من عمله على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين .

    ب - لا يحق للطبيب الذي يسجل في النقابة لأول مرة وتجاوز الخمسين من عمره الاشتراك في الصندوق لأغراض التقاعد ، ولكنه يبقى ملزما بالاشتراك في الضمان على أن يدفع مثلي العائدات المقررة للضمان  .

    ج - كل طبيب يسجل لأول مرة في النقابة وتجاوز الأربعين من عمره ولكنه لم يبلغ الخمسين يلزم بالاشتراك في الصندوق على أن يدفع مرة ونصف العائدات المقررة للضمان .

     

    المادة 15 - على الطبيب عند تركه المملكة للعمل في مكان آخر ، الاستمرار في دفع رسم النقابة وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي  .

     

    المادة 16 - يحق للطبيب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت الشروط التالية

    أ - أن يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب  .

    ب - أن لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة أو أن يكون قد أكمل الستين من عمره .

    ج - أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه الصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب  .

     

    المادة 17 - يحيل المجلس على التقاعد بعد تنسيب من الهيئة كل طبيب أكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة إذا سمحت له بذلك حالته الصحية على أن يدفع رسوم الممارسة والضمان ولا تضاف له مدة هذه الممارسة إلى السنوات القابلة للتقاعد .

     

    المادة 18 –

    أ - للطبيب قبل إحالته على التقاعد أن يطلب من المجلس أن يضم لمدة تقاعده عددا من السنوات السابقة على مدة اشتراكه في الصندوق وفقا للشروط التالية

    1 - أن يكون الطبيب ممارسا لمهنة الطب  خلال السنوات المطلوب ضمها وأن يقوم بدفع رسوم ممارسة المهنة عنها

    2 - أن لا يكون مجموع عدد السنوات المطلوب ضمها مع السنوات التي تم أو سيتم الاشتراك فيها لحين بلوغ الطبيب سن الخامسة والستين من العمر أكثر من ثلاثين سنة وأن لا  يتقاضى الطبيب حين بلوغه هذا السن أكثر من راتب تقاعدي كامل .

    ب - يدفع الطبيب طالب الضم عن كل سنة يريد ضمها المبالغ التالية :

    1 - مبلغا عن كل سنة يريد ضمها تساوي العائدات التقاعدية السنوية المقررة عند تقديم طلب الضم مضافا إليه ما نسبته 10% من العائدات التقاعدية عن السنوات المطلوبة ضمها مضروبا بعدد السنوات الفاصلة بين المراد ضمها وبين السنة التي قدم فيها الطلب  .

    2 -مبلغا يساوي عائدات الضمان السنوي الكامل المقرر عند تقديم الطلب مضروبا بعدد السنوات التي يريد ضمها .

    ج - يتم الدفع عن سنوات الضم المطلوبة دفعة واحدة خلال شهر واحد من تاريخ موافقة المجلس على طلب الضم  .

     

    المادة 19 - إذا توفي الطبيب قبل بلوغه سن التقاعد فيحسب له راتب تقاعدي كامل من تاريخ الوفاة يوزع بالتساوي على المستحقين من المعالين وفقا لأحكام هذا النظام .

     

    المادة 20 - تعتبر المدد الآتية مدد ممارسة للمهنة إذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة :

    أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل على أن لا يكون موجبا لإحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية .

    ب -  مدة التوقيف القضائي أو الاعتقال أو الحبس التي لا تكون لسبب يخل بالشرف أو بسبب الجنح والجرائم المتعلقة بالغير أو الخيانة العظمى .

    ج - مدة الدراسة في الخارج  .

    د - مدة الطوارئ القهرية .

    وتدفع عائدات هذه المدة في أوقاته إلا إذا طلب الطبيب تأجيلها واقتنعت الهيئة بالأسباب الموجبة لذلك ووافق المجلس على التأجيل عندئذ يتم دفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية ومقدارها 7% باستثناء الفقرة (د) التي يحق للمجلس أن يقرر فيها التأجيل بدون طلب من الطبيب وبدون فوائد .

     

    المادة 21 - يترتب على إحالة الطبيب على التقاعد الأحكام التالية :

    أ - تسجيله في سجل الأطباء المتقاعدين .

    ب - التوقف عن دفع عائدا التقاعد .

    ج - يبقى ملزما بدفع عائدات الضمان الاجتماعي والتمتع بمساعداته  .

    د -  فيما عدا الإحالة بموجب المادة (17) عليه الامتناع عن قبول ا ي عمل جديد متصل بممارسة مهنة الطب اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ، ولا فيوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام يشغل ذلك العمل  .

    المادة 22 - يظل الطبيب المتقاعد مسؤولا عما تفوضه علية واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة ويؤاخذ مسلكيا كما يؤاخذ الطبيب الممارس .

     

    المادة 23 –

    أ - لا يجوز حجز أكثر من ربع راتب التقاعد للطبيب إلا لنفقة الأصول أو الفروع أو الزوجات .

    ب - لا يجوز كذلك التبايع على الراتب التقاعدي . 

     

    الرواتب التقاعدية

     

    المادة 24 - تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية :

    أ - الراتب التقاعدي الأساسي للطبيب الذي بلغت مدة ممارسته القابلة للتقاعد ثلاثين سنة هو مائة وعشرون دينارا شهريا  ويعتبر ذلك  حدا أدنى قابلا للزيادة  فقط وذلك بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس تبعا لإمكانات الصندوق

    ب - الراتب التقاعدي للعضو أو المعالين هو واحد من ثلاثين من الراتب التقاعدي الأساسي مضروبا بعدد سني الممارسة القابلة للتقاعد .

     

    المادة 25 - يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي :

    أ - أن لا تحسب أية مدة تقل عن الثلاثة اشهر .

    ب - المدة التي تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن الستة اشهر تحسب نصف سنة .

    ج - المدة التي تتجاوز الستة اشهر وتقل عن السنة تحسب سنة .

     

    المادة 26 –

    أ - يعتبر الأشخاص المذكورين تاليا عائلة الطبيب أو الطبيب المتقاعد المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب بموجب أحكام هذا النظام  :

    1 - الزوجة أو الزوجات في عصمة الزوج أو زوج العضو الأنثى .

    2 - البنون والبنات اللذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

    3 - البنات العازبات فوق سن الثامنة عشرة أو البنات الأرامل أو المطلقات شريطة أن لا يكون لأي منهم مورد رزق آخر.

    4 - الوالدان والأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات طالما لم يكن لديهم مورد للرزق ولا من يعيلهم .

    ب - يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين المستحقين الأحياء عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو نفسه ، وتعتبر حصة العضو المتوفى حقا مكتسبا للصندوق وللمعالين الحق في حصصهم على أن لا يقل مجموع حصص كافة المعالين معا في أي وقت عن 25% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه.

    ج - إذا تغير حال أي واحد من أولاد أو بنات أو أخوات أو والدي الطبيب المتوفى ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة الطبيب بحيث اصبح يعتبر مستحقا حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد إعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ.

     

    المادة 27 –

    أ - ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للزوجات الأرامل والبنات الأخوات  والأمهات عند زواجهن أو إذا استجد مورد رزق لهن ، ويعاد لهن عند الطلاق أو الترمل أو انقطاع مورد الرزق أما عند إعادة الزواج مرة أخري فينقطع عنهن نهائيا .

    ب - يتوقف صرف الراتب التقاعدي للولد الذكر متى أكمل الثامنة عشر من العمر باستثناء الحالات التالية :

    1 - إذا كان مستمرا في الدراسة أو عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف حصته من الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما .

    2 - إذا كان عاجزا عجزا صحيا تاما عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد عيش ، فيستمر صرف الراتب التقاعدي ما دام هذا الوضع قائما ، ويعاد النظر في أمره مرة كل سنتين على الأكثر ، وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية يقطع الراتب التقاعدي بقرار من المجلس  .

    ج - لكي ينال أي من والدي الطبيب المتوفى أو أخواته العازبات أو الأرامل أو المطلقات حصة من راتبه التقاعدي يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية    

    1 - ثبوت مساهمة الطبيب في إعالتهم حال حياته .

    2 - ألا يكون لهم معيل آخر قادر على أعالتهم أو مورد خاص يكفي لأعاشتهم .

    3 - يشترط لاستحقاق والدة الطبيب المتوفى إلا تكون متزوجة من غير والده  .

     

    المادة 28 –

    أ - إذا توفى أحد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان حصته تعود إلى الصندوق ولا تنتقل إلى باقي مستحقي الراتب التقاعدي أو لورثته الشرعيين  .

    ب - الحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تعود إلى الصندوق 

     

    المادة 29 - يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لإحالة الطبيب على التقاعد أو من تاريخ وفاته .

     

    المادة 30 - على كل مستحق لراتب تقاعدي أن يبلغ نقابة الأطباء بما يعلمه عن كل ما من شأنه أن يؤثر في حقه التقاعدي أو حق بقية المعالين معه ، كحقيقة العمر أو ترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الأمور ، ومن يتخلف عن هذا التبليغ :       

    1 - يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر

    2 - و / أو يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا تقاعديا بغير حق .

     

    المادة 31 –

     أ - يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين :

    1 - إذا حكم عليه  تأديبيا بشطب اسمه من سجل الأطباء ومنعه من ممارسة المهنة نهائيا .

    2 - إذا اكتسب جنسية دولة أجنبية غير عربية  .

     

     

    الضمان الاجتماعي

     

    المادة 32 - تدفع عند وفاة الطبيب مساعدة عاجلة مقدارها ألفا دينار لعائلته أو لمن يسميه منها حال حياته ويشترط في ذلك أن تتم التسمية بموجب تصريح خطي موقع من الطبيب أمام النقيب أو من ينتدبه لهذه الغاية ، وفي حالة عدم التصريح توزع المساعدة على المستحقين من المعالين بموجب أحكام هذا النظام وتدفع هذه المساعدة سواء أكان الطبيب  المتوفى مقيما في المملكة أو خارجها  .

     

    المادة 33 –

    أ - يتحمل الصندوق عن الطبيب أجور المعالجة ونفقات التحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات التداوي والعمليات الجراحية ، التي تتم داخل المستشفيات بالدرجة الأولى العادية وتدفع هذه الأجور والنفقات حسب التعرفة التي يقررها المجلس وبموجب فواتير تقبلها الهيئة على أن لا تتجاوز في مجموعها أربعمائة دينار في السنة ويحسم منها أي مبلغ يدفع للطبيب أو يسدد عنه من أي جهة أخرى مؤمن لديها أو ملتزمة بتوفير الخدمة الطبية له  .

    ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للطبيبة عند الولادة الطبيعية مبلغ لا يتجاوز أربعين دينارا عن كل حالة ولادة داخل المستشفى ويعتبر هذا المبلغ شاملا لجميع التكاليف .

    ج - لا يتحمل الصندوق أي أجور معالجة أو, نفقات تتعلق بالأسنان أو الأطراف الصناعية أو النظارات أو الأجهزة السمعية أو عمليات التجميل أو العلاج الطبيعي .

     

    المادة 34 –

    أ - العمليات الجراحية والمعالجة الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 33 من هذا النظام والتي لا يمكن أجراؤها في المملكة بناء على تقرير اللجنة الطبية, يتحمل الصندوق نفقاتها بالإضافة إلى أجور سفر الطبيب بالدرجة السياحية وذلك استنادا إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيئة وعلى أن لا تتجاوز مجموع المبالغ التي تدفع للطبيب في هذه الحالة ثمانمائة دينار في السنة ، ويحسم منها أي مبلغ يدفع للطبيب أو يسدد عنه من أي جهة أخرى مؤمن لديها أو ملتزمة بتوفير الخدمات الطبية له  .

    ب - إذا قررت اللجنة الطبية أن العمليات الجراحية والمعالجة الطبية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمكن أجراؤها في المملكة ولكن  تم أجراؤها في خارجها ففي هذه الحالة يتحمل الصندوق عن الطبيب مبلغ لا يتجاوز مجموعه أربعمائة دينار في السنة .

     

    المادة 35 - يؤمن المجلس للأطباء و أسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه أو تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات ويصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويا  على الأطباء تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات وللمجلس الحق في تحديد المستشفيات والمؤسسات الصحية المعتمدة لديه لغايات الضمان الصحي للأطباء .

     

    المادة 36 - إذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه قضائيا أو إداريا لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة أخلاقية أو خيانة عظمى أو حكم تأديبي عن مخالفة مهنية أو بسبب جرم أو جنحة تتعلق بالغير واقتنع المجلس بذلك يدفع للطبيب أو لأسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الأساسي طوال مدة التوقيف .

     

    المادة 37 - إذا أصيب الطبيب غير المتقاعد والمسدد لجميع عائدات الصندوق والضمان ورسوم النقابة بمرض منعه من ممارسة المهنة وعطله كليا عن العمل وأدى ذلك إلى وقف دخله من ذلك العمل جزئيا أو كليا  مدة تزيد على أسبوعين تدفع له بعد انقضاء هذه المدة معونة طيلة مدة التعطيل كراتب عجز عن العمل تساوي الراتب التقاعدي الشهري الكامل على أن يثبت المرض ومدة التعطيل بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية ويستمر صرف تلك المعونة له طالما بقي العجز وعدم القدرة على ممارسة المهنة قائما بموجب تقارير طبية على فترات لا تتجاوز الثلاثة اشهر خلال السنة الأولى من العجز والستة اشهر إذا زادت مدة العجز على سنة وعلى هذا العضو أن يستمر في دفع الرسوم المقررة للصندوق والنقابة وذلك لغايات حساب السنوات الخاضعة للتقاعد بعد الوفاة .

     

    المادة 38 - يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي :

    1 -  أن يكون الطبيب مسجلا في سجل نقابة الأطباء أو سجل المتقاعدين وأن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والأنظمة الصادرة بموجبه ، وان يكون مسددا لكافة التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق والضمان حين طلب الاستفادة .

    2 - أن يكون مقيما في المملكة الأردنية إقامة دائمة يعتبر مقيما أيضا لغايات هذه المادة من كان في دورة دراسية أو إجازة خارج البلاد لا تتعدى مدتها الأربعة اشهر .

    3 - أن يقدم الطبيب أو من ينوب عنه إلى المجلس طلبا خطيا خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة .

    4 - أن يلحق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يستند إليها .

    5 - أن تكون الأمراض والإصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الطبيب في النقابة  .

    أما في الحالات التي كانت قد حدثت قبل التسجيل وتفاقمت بعد تاريخ قيد المشترك في السجل فيحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في تكاليفها على أن لا تتعدى ما ورد في المادة (33) .

     

    المادة 39 - على مجلس النقابة أن يبت في الطلب المقدم إليه خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب المستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة .

     

    المادة 40 - يحرم الطبيب من مساعدات الصندوق والضمان لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا ثبت انه قام أو حاول القيام عن قصد بأعمال تؤدي إلى الأضرار بالصندوق ، ويمكن حرمانه من هذه المساعدات نهائيا في حال التكرار وللمجلس الحق في أن يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية

     

    أحكام عامة

     

     

    المادة 41 - يعتمد في تقرير عمر العضو أو أعمار أصحاب الاستحقاق من المعالين على شهادة الميلاد وفي الحالات التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة ميلاد يقبل تقدير السن من قبل الجهات الطبية المختصة وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة

     

    المادة 42 - يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك  .

     

    المادة 43 - فيما عدا أحكام المادة 20 من هذا النظام إذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر بدون عذر قهري مشروع يقبله المجلس رغم إنذاره بالبريد المسجل يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه، ولا يستعيد عضويته في الصندوق والنقابة إلا بعد تسديده لجميع المتأخر عليه من العائدات مع فوائدها وغرامة خمسون دينار، ولا تحسب المدة التي انقطع فيها عن الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد إذا زادت عن سنة.

     

    المادة 44 - تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة تسمى لجنة الاعتراض للصندوق وتؤلف من أربعة أعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة أو هيئة الصندوق ويرأسها النقيب أو نائبه في حالة غيابه ، مهمتها الفصل في الاعتراضات المقدمة من الطبيب أو من أي من المعالين في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام ، وتكون قراراتها قطعية ، وتبدأ مدتها وتنتهي مع دورة المجلس  .

     

    المادة 45-

    أ- يحق للعضو أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار موضوع الاعتراض  .

    ب- يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاث دنانير أردنية تعود للصدوق ويعاد إليه المبلغ إذا ظهر أنه محق في اعتراضه أو في جزء منه .

     

    المادة 46 - كل من تم صرف راتب تقاعدي له بموجب النظام السابق أي قبل نفاذ أحكام هذا النظام تبقى حساباته على أساس النظام السابق ولا تشمله أي زيادة يمكن أن تترتب للرواتب التقاعدية بموجب هذا النظام .

     

    المادة 47 - إذا قررت الهيئة العامة وفق أحكام هذا النظام زيادة مقدار الراتب التقاعدي فان تلك الزيادة تشمل أي عضو يستحق التقاعد بعد تاريخ نفاذ قرار الزيادة، ولا يسري على أي عضو أو منتفع بعده ممن كان قد تم صرف راتب تقاعد له قبل ذلك التاريخ .

     

    المادة 48 - يحتفظ بالحقوق المكتسبة بموجب أي مواد أو فقرات من مواد ألغيت من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء رقم (60) لسنة 1971 لجميع من انطبقت عليهم في حينه أحكام تلك المواد أو الفقرات .

     

    المادة 49 - يلغى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء رقم (60) لسنة 1971 وأية تعديلات طرأت عليه .

     











     

    ** عدلت بموجب الفانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم اقرارة بموجب القانون رقم 18 سنة 1985

    ** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 36 لسنة 1977

    ** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم إقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

    ** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 32 لعام 1979

    ** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم إقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

    ** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 32 لسنة 1979

    * عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم إقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

    **عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم إقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

    ** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم اقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

    **  عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم اقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

    **  عدلت بموجب القانون المؤقت رقم  9 لسنة 1983

    ** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم إقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

    ** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 36 لسنة 1977 

    ** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 36 لسنة 1977

     



مـــا رأيــــك ؟؟
هل تؤيد عقد المزيد من المؤتمرات و الأنشطة العلمية من قبل النقابة و الجمعيات الطبية المنبثقة عنها ؟